الحكم في محاكمة على اللص القذر وزعيم المافيا عدنان أوكتار وعلى أعضاء منظمته الإجرامية: عدنان أوكتار حكم عليه بالسجن لأكثر من ألف عام ومن ثم الى جهنم وبأس المصير.
أعلنت المحكمة الجنائية العليا رقم 30 في اسطنبول قرار المحكمة في الجلسة التي عُقدت في قاعات المحكمة المقابلة لمجمع مؤسسات العقوبات والتنفيذ في سيليفري.
وأرجأ وفد المحكمة، الذي بدأ محاكمة عدنان أوكتار في 17 سبتمبر 2019، الجلسة لإعلان حكمها في الجلسة الأخيرة. في القرار المعلن، حكم على عدنان أوكتار بالسجن لأكثر من ألف عام.
قد يهمك: إلغاء بطاقات SIM اعتباراً من 2021 في تركيا واليكم البديل القادم
اثبت المدعي العام للمحكمة على عدنان أوكتار والذي شرح القضية في 499 صفحة في القضية المرفوعة ضد منظمة الجريمة المنظمة المسلحة حيث قال بأن عدنان أوكتار وهو المتهم المعتقل المزعوم أنه زعيم التنظيم “إنشاء وإدارة منظمة لغرض ارتكاب جريمة ضد 7 ضحايا” الاعتداء الجنسي “على 20 شخصًا” الاعتداء الجنسي مع أكثر من شخص وتهديد السلاح وتسجيل البيانات الشخصية بما يتماشى مع أهداف وأنشطة المنظمة “ضد 15 شخصًا ” تسجيل بيانات شخصية “ضد 5 أشخاص” ضد 12 شخصًا باستخدام القوة والعنف حرمان شخص من حريته “ضد شخصين” يحرم شخصًا من حريته باستخدام القوة والعنف ضد شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه “ضد 7 أشخاص” يمنع الحق في التعليم من خلال الاستفادة من القوة المرعبة للمنظمة ” ضد شخصين” التعذيب وارتكاب الجريمة باستخدام القوة المخيفة التي تم إنشاؤها بواسطة وطُلب الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 150 و 1365 سنة بتهمة “الشروع في الجريمة” و “إفساد الوثيقة الرسمية أو إتلافها أو إخفاءها” و “الاحتيال المشروط” و “التهريب” و “تزوير وثيقة خاصة”.
أليف بابونا، أولفي ديديم أورير، فاطمة سيدا إرتوزون، عايشيغول هوما بابونا، يليز سوكو، سينم هاسر تيزيبار، أيلين أتماكا وميرف بويوكبايرك، الذين كانوا في منصب مدير المنظمة في المقابلة، اتهموا بكونهم مديرًا مسلحًا لمدة 5 سنوات. وطُلب منهم الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا، ومعاقبة المتهمين على جميع الجرائم المرتكبة في نطاق أنشطة المنظمة.
المدعى عليه تاركان يافاش “الاعتداء الجنسي عن طريق إدخال أعضاء مع أكثر من شخص وبندقية” و “الاعتداء الجنسي على طفل بالقوة والتهديد بأكثر من شخص” و “إعلان كاذب في إعداد الوثيقة الرسمية” و “الإدلاء ببيان كاذب” وطُلب منه أن يُحكم عليه بالسجن 239 عامًا على جرائمه.
وقد تمت مطالبة 222 متهمًا بمعاقبتهم على “العضوية في منظمة” أو “المساعدة دون أن يكونوا أعضاء في المنظمة”.
